تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شح المياه الأسوأ في العالم، حيث من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه المتوفرة بنسبة 50٪ بحلول عام 2050. يمكن أن يؤدي تفاقم انعدام الأمن المائي هذا إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وجيوسياسية سلبية، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية والقلاقل الاجتماعية والنزاعات وموجات جديدة من النزوح، مما يؤدي إلى مفاقمة التحديات القائمة.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجه الأردن، ثاني أكثر بلدان العالم شحاً في المياه، أزمة مياه متفاقمة. أدت عدة عوامل مثل تغير المناخ، وارتفاع الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني (خاصة اللاجئين)، والتوترات الجيوسياسية، وعدم كفاية جهود السياسة العامة، إلى خفض نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 90.5 متر مكعب، وهو أقل بكثير من "عتبة شح المياه المطلقة" التي حددتها الأمم المتحدة عند 500 متر مكعب.

شكل رقم 1: الإجهاد المائي المتوقع في عام 2040 في جميع أنحاء العالم

ملاحظة: تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شح المياه الأسوأ في العالم، والأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم شحاً في المياه. المصدر: معهد الموارد العالمية

تتطلب معالجة أزمة المياه في الأردن تغييرات سلوكية عاجلة في أوساط مواطنيها، وخاصة النساء

يُعد شح المياه في الأردن مشكلة محلية إلى حد كبير، حيث يشكل الاستخدام المنزلي 45٪ من إجمالي الاستهلاك. تتم تلبية طلب السكان على المياه عن طريق الإفراط في ضخ المياه الجوفية، التي يتم استخدامها بمقدار ضعف سرعة إعادة تجديدها. الأمر المثير للاهتمام هو أن الاستخدام المفرط للمياه المنزلية لا ينجم عن قلة الوعي بل عن عدم اتخاذ إجراءات. في الواقع، يدرك 84٪ من المواطنين النقص الحاد في المياه، في حين أن 72٪ منهم على دراية بطرق توفير المياه الفعالة من حيث التكلفة. مع ذلك، فإن حمل المواطنين على الاقتصاد في استهلاك المياه يمثل تحدياً، إذ أن الحفاظ على المياه يحتل المرتبة الأخيرة في قائمة أولويات الإنفاق الحكومي لدى الأردنيين، وتعتمد ممارسات الاقتصاد في استهلاك المياه على إجراءات روتينية قائمة منذ أمد بعيد وليس إجراءات مستجيبة.

من الضروري اتباع نُهُج مبتكرة لسد هذه الفجوة بين المعرفة والفعل ودفع التغيير السلوكي على مستوى الأسرة. وبما أن النساء هن من تقع عليهن في المقام الأول المسؤولية عن إدارة المياه المنزلية والمهام اليومية المتصلة بالمياه، فإن استهدافهن في التدخلات المتعلقة بالمياه أمر بالغ الأهمية.

هل يمكن للرسائل الدينية أن تشجع النساء على تبني سلوكيات الاقتصاد في استهلاك المياه؟

يكرس الإسلام مكانة خاصة للمياه، مشدداً على الحفاظ على المياه كمبدأ أساسي للممارسة الدينية. الجدير بالذكر أن 97.1٪ من الشعب الأردني مسلمون، وحوالي 40٪ يحضرون دروس المساجد التي تلقيها واعظات. تتمتع الشخصيات الدينية النسائية الموثوقة التي تحظى بامتياز الوصول إلى النساء بفرصة فريدة لإشراك المرأة في السياسة المائية.

تبحث دراسة أجراها مركز النمو الدولي في إمكانات الرسائل الدينية في تشكيل سلوكيات النساء في الاقتصاد في استهلاك المياه. شملت هذه الدراسة 19 من القيادات الدينية النسائية و 712 امرأة يحضرن دروساً في المسجد. تقيم القيادات الدينية اثنان من الدروس يتم تقديمهما بشكل عشوائي عبر مجموعة المعالجة والمجموعة الضابطة:

• تتلقى النساء في درس المعالجة (مجموعة المعالجة) رسائل دينية تؤكد على أن الحفاظ على المياه هو تشريع أساسي في الإسلام.
• تتلقى النساء في درس الضبط (المجموعة الضابطة) رسائل دينية حول موضوع لا علاقة له بالمياه.
• تتلقى كلتا المجموعتين من النساء معلومات غير دينية وعلمانية من القيادات الدينية عن أزمة المياه في الأردن وعن طرق الاقتصاد في استهلاك المياه.

يبحث هذا التصميم فيما إذا كان محتوى الرسائل الدينية يعزز:

• السلوك الاجتماعي المتضامن فيما يتعلق بالموارد المائية، ويتم قياسه من خلال التبرعات للجمعيات الخيرية المعنية بالحفاظ على المياه.
• جهود الحفاظ على المياه، ويتم قياسها عن طريق استهلاك المياه على مستوى الأسرة من خلال فواتير المياه.

تخلص الدراسة إلى أن الرسائل الدينية تزيد من توجهات الاقتصاد في استهلاك المياه بين النساء.

• النساء في مجموعة المعالجة اللاتي تلقين رسائل دينية تؤكد على الحفاظ على المياه تعطي الأولوية للاقتصاد في استهلاك المياه في التبرعات للجمعيات الخيرية.
• من المرجح أن تتبرع هؤلاء النسوة بأموال أكثر بنسبة 22٪ للجمعيات الخيرية، ومن المرجح أن يقمن باختيار جمعية خيرية للمياه بنسبة 29٪ أكثر من الجمعيات الخيرية الأخرى مقارنة بالنساء في المجموعة الضابطة اللاتي لم يتلقين رسائل دينية حول الحفاظ على المياه.
• أيضاً،خفضت أسر النساء في مجموعة المعالجة بشكل كبير استهلاك المياه بمقدار 4.6 متر مكعب بعد ثلاثة أشهر من التدخل – بانخفاض قدره 17٪ مقارنة بالمجموعة الضابطة.

الآثار المترتبة على السياسة

في منطقة تعاني من تزايد شح المياه، يبرز التقاطع بين إدماج المرأة والمبادئ الدينية كمجال واعد للابتكار في السياسة المائية. بناءاً على الأدلة التي تم عرضها هنا، يمكن للأردن وصناع السياسات الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النظر في ما يلي:

1. استهداف النساء في تصميم السياسات لأنهن يشرفن على إدارة المياه المنزلية. في الدراسة، كان انخفاض استهلاك الأسر للمياه ناتجاً عن التعديل الذي طرأ على سلوكيات النساء – مما أفضى إلى تقليل تواتر ومدة المهام كثيفة الاستهلاك للمياه واعتماد أجهزة ذات كفاءة في استهلاك المياه. علاوة على ذلك، ونظراً لأن تأثير المعالجة مدفوع إلى حد كبير من قبل الأسر ذات استخدام المياه الأعلى من المتوسط، فإن استهداف النساء من تلك الأسر هو المفتاح لتوسيع نطاق التدخل.
2. العمل مع الزعماء الدينيين في تصميم السياسة المائية لما لهم من تأثير على المواطنين. يمكن للجهات الدينية أن تلعب دوراً مهماً في السياقات التي تكون فيها قدرات الدولة منخفضة، التي يكون فيها دعم المؤسسات غير الحكومية حيوياً لنجاح السياسات العامة. في البلدان الإسلامية، يكون هذا النهج أيضاً فعالاً من حيث التكلفة حيث تعتمد البرامج القائمة على المساجد على بنية تحتية موجودة مسبقاً، وتُدَرِس مجموعة من القيم المفهومة جيداً والعريقة، وتعتمد على رجال الدين الذين يحظون بثقة واحترام المجتمع المحلي.
3. تزويد الزعماء الدينيين بالتدريب على التواصل. تُظهر الدراسة أن نجاح هذا النهج يتأثر بأسلوب الوعظ الذي يتبعه القادة الدينيون. يجب أن تعتمد الرسائل على الحجج الدينية الراسخة للحد من المقاومة المحتملة عند الترويج لممارسات جديدة. المحتوى الذي يتعارض مع الممارسات القديمة ويفتقر إلى أساس في الشريعة الدينية الراسخة، مثل استخدام المياه المعالَجة لجميع الأغراض بما في ذلك الأغراض الدينية، قد يواجه مقاومة، خاصة بين النساء الأكثر تحفظاً. ينبغي أيضاً إيصال الرسائل بأسلوب تدريس يهدف إلى التحفيز بدلاً من إلقاء محاضرات.
4. تكملة النُهُج التقليدية بتدخلات مبتكرة لتعزيز الأثر. يمكن أن تكون التدخلات في قطاع المياه التي تستفيد من قوة الدين المؤثرة مفيدة بشكل خاص في السياقات التي تواجه فيها النُهُج التقليدية وحدها تحديات، بالتحديد ما يلي:

a) يُعد إصلاح التعرفة أمراً معقداً تاريخياً في الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، حيث يميل المواطنون إلى النظر إلى المياه باعتبارها منفعة عامة ويظهرون رغبة ضعيفة للدفع وضعف الامتثال لفواتير المياه. ينعكس هذا في أسعار الخدمات العامة المنخفضة والمدعومة بشكل كبير وفقاً للمعايير العالمية، حيث يدفع مواطنو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة حوالي 35٪ فقط من تكلفة إنتاج المياه.

b) قد لا تكون الحملات الإعلامية كافية لأن وعي الأردنيين بالأزمة والممارسات المستدامة ذات الصلة لا يُترجم دائماً إلى أفعال، كما نوقش أعلاه.

لذلك، يمكن تكملة السياسات التقليدية بتدخلات تستفيد من تشديد الإسلام على الحفاظ على المياه. على سبيل المثال، يعكف مشروع جديد لمركز النمو الدولي على استكشاف ما إذا كانت الرسائل الدينية التي تشدد على القيم الإسلامية المتعلقة بالمياه يمكن أن تحسّن امتثال المواطنين لزيادة التعرفة.

5. اختبار الدور المؤثر للدين في مجالات أخرى من السياسة العامة. في البلدان التي يلعب فيها الدين دوراً مهماً في قرارات المواطنين، مثل الأردن، فإن استكشاف كيف يمكن للدين أن يستهدف معتقدات المواطنين ويؤثر على سلوكياتهم حول استخدام الكهرباء والصحة وسداد الديون وتصريف النفايات، يمثل مساحة واعدة للابتكار في السياسات والبحوث المستقبلية.

لقد أثرت الحرب بشكل سلبي على المالية العامة في اليمن وجعلت الموارد المتاحة للاستثمار في تحسين البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها محدودة للغاية. ومن الصعب أيضًا على الحكومة المعترف بها دوليًا رفع تعريفة الكهرباء لتصبح مساوية لتكلفة الإمداد في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه البلد. وقد أدى الوضع الأمني الهش، وعدم اليقين التنظيمي، وخسائر الكهرباء (~40٪)، ومعدلات التحصيل المنخفضة (~50٪)، وعدم توفر ضمانات للمستثمرين، وكذلك تعريفة الكهرباء المدعومة المطبقة حاليًا في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، إلى تثبيط استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء اليمني خاصة في أنشطة توزيع الكهرباء.

مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء عادًة ما تكون في توليد الكهرباء

يشارك القطاع الخاص بشكل كبير في توفير الكهرباء في العديد من البلدان النامية. وفي معظم الحالات، يتم ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء، وبشكل رئيسي من خلال العمل كمنتجي طاقة مستقلين بحيث ينتجون الكهرباء ويبيعونها إلى جهة مملوكة للحكومة بموجب اتفاقية شراء الطاقة. لقد نجح هذا النموذج في توسيع الاستثمارات في التوليد، ولكنه يعتمد على قدرة الجهة التي تقوم بشراء الكهرباء على الوفاء بدفع التكاليف بموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة. وغالبًا ما تكون الصفقات ناجحة فقط عندما يتم تقديم ضمان سيادي صريح من قبل الحكومة لضمان الالتزام باتفاقية شراء الطاقة. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون هذا النهج قابلًا للتطبيق نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي في اليمن.

يُعد تحديد نموذج قابل للتمويل لإشراك القطاع الخاص في توزيع الكهرباء أمرًا مهمًا ويمكن أن يدر عوائد من خلال البيع المباشرة للعملاء، مما يغني الحكومة عن الحاجة إلى توفير مصدرًا مضمونًا للتمويل. هناك عدة طرق  يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص في توزيع الكهرباء بما في ذلك عقود الإدارة، وعقود خدمات التوزيع، وامتيازات التوزيع، والعقود الثنائية، وامتيازات المرافق. لكل من هذه الأساليب مجموعتها الخاصة من المزايا والعيوب. في السياق اليمني، من الممكن أن يكون امتيازات المرافق نهجًا فعالًا ويجب تجربته في مدينة أو منطقة معينة لتقييم مدى ملاءمته.

متطلبات تطبيق نموذج امتيازات المرافق

في السياق اليمني، هناك العديد من العوامل التي لها تأثير كبير على تصميم نظام العمل الخاص بامتيازات المرافق والتي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التخطيط لنموذج ناجح لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة توزيع الكهرباء كما يلي:

1. الأمن

لن تكون أي شركة خاصة على استعداد للاستثمار في التوزيع دون دعم سياسي لضمان الأمن في المنطقة. من الضروري لأي إصلاح محلي أن يحظى بدعم كل من السلطات الفعلية والسلطات الرسمية في المنطقة.

2. اللوائح التنظيمية

نظرًا لأن تغيير التشريعات واللوائح أمر معقد ويستغرق وقتًا طويلاً، فقد يكون من الأفضل التفكير في التنظيم عن طريق العقود، على الأقل في المقام الأول. دون الحاجة لسن قوانين جديدة، ولكن يجب أن تكون هناك وسيلة لتنفيذ العقد.

3. دور المؤسسة العامة للكهرباء

إن الوضع المهيمن للمركز ومعرفته السياقية العميقة بالقطاع يعني أن الإصلاحات يجب أن تكون مكملة لعمل المؤسسة العامة للكهرباء وأن تفيدها كمؤسسة، ومن غير المرجح أن تنجح الإصلاحات التي لا تتوافق مع مصالحها.

4. التعريفة

لن تتحقق الجدوى التجارية للنظام إلا إذا كان من الممكن إصلاح تعريفة الكهرباء، على الأقل بالنظر في امكانية التمييز بين العملاء المستعدين لدفع تعريفة أعلى مقابل خدمة محسنة بشكل كبير وفرض رسوم عليهم بشكل مختلف عن عملاء آخرين.

تقييم جدوى النموذج في موقع تجريبي

من الضروري تقييم جدوى عقود الامتيازات في موقع تجريبي. يعد إجراء مشروع تجريبي في منطقة محددة بوضوح أمرًا مهمًا خاصة في الأوضاع التي تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين، كما هو الحال في اليمن. يمكن أن تكون هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تجعل تنفيذ أي نموذج لتوفير الكهرباء أكثر (أو أقل) صعوبة، ولا يمكن التنبؤ بها مسبقًا.

هناك معيارين رئيسيين لاختيار منطقة تجريبية:

1. يجب أن تتمتع المنطقة المختارة بأمن جيد، سواء من حيث الأمن المادي (أي عدم الصراع وتطبيق سيادة القانون) والأمن السياسي، بمعنى أن القيادة السياسية للمنطقة يجب أن تكون مستقرة بشكل معقول بحيث يتم تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة المحلية.
2. من المهم أن يكون للمنطقة المختارة للتجربة قيادة سياسية مستعدة للتجربة والابتكار وحل المشكلات عند ظهورها. ولكي تكون التجربة ناجحة، يجب أن يكون لدى الحكومة المحلية إحساس قوي بملكية البرنامج التجريبي والرغبة في بذل أي جهد مطلوب للحفاظ على نجاحه.

إذا كان من الممكن تحديد منطقة تستوفي هذه المعايير، فيجب اتخاذ خمس خطوات عملية لتنفيذ برنامج تجريبي، كما هو مبين في الشكل 1.

شكل رقم (1): خطوات تنفيذ البرنامج التجريبي

* يوضح الشكل خمس خطوات عملية رئيسية يجب اتخاذها لزيادة احتمالية نجاح برنامج التجريبي لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع الكهرباء في اليمن.

توصيات السياسة

يمكن أن يكون امتياز المرافق نهجًا فعالًا في اليمن لإشراك القطاع الخاص في توزيع الكهرباء ويجب تجربته في منطقة محددة أولاً لتقييم مدى ملاءمته. إذا كان مثل هذا الامتياز ناجحًا، فسوف يتطلب إطارًا تنظيميًا قويًا قابلًا للتنفيذ، وتعاونًا، ومرونة، ودعمًا سياسيًا قويًا من الحكومة المركزية، وكذلك من القيادة السياسية في المنطقة التجريبية. التوصيات الرئيسية لكيفية المتابعة هي:

1. توصيل الفكرة والاتفاق على النهج

إدخال القطاع الخاص في التوزيع هو مفهوم ونهج جديدان لليمن، ومن المهم أن يتم شرح الفكرة جيدًا ومناقشتها بشكل كافي بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، لكي لا يكون هناك أي قرار مفاجئ. إذا كان هناك شعور بأن مشاركة القطاع الخاص في توزيع الكهرباء هو نهج مناسب للتجريب، فيجب أن يكون هذا القرار رسميًا ويتم اتخاذه على أعلى مستوى، لكي لا يكون هناك غموض.

2. تحديد المواقع المحتملة للتجريب واختيار أنسبها

تتطلب المواقع المناسبة لتجربة النهج دعم السلطات السياسية الرسمية وغير الرسمية في المنطقة المختارة. ولتحديد أنسب المواقع يجب على الحكومة الدخول في مناقشات مع المناطق المحتملة، وتقييم مدى ملاءمتها من منظور سياسي وفني، والاتفاق على خيار نهائي مع المنطقة المختارة.

3. الاستعداد لتنفيذ المشروع التجريبي

يتضمن التحضير لإجراء امتياز تجريبي الخطوات التالية: التقييمات الأساسية، وإعداد نشرة الإصدار، والمشتريات، وتحليل العطاءات، والتفاوض على العقد. يمكن أن تبدأ هذه الخطوات بعد اختيار المنطقة التجريبية والاتفاق عليها. كما يمكن أيضًا دعوة المانحين لدعم هذه العملية.

4. دراسة نماذج امتيازات الشبكات الصغيرة للمناطق خارج الشبكة

يٌعد النموذج الذي تم مناقشته أعلاه مناسب لمنح عقود امتيازات في المنطقة الحضرية، ولكن كون العديد من اليمنيين يعيشون بعيدًا عن الشبكة ولن يستفيدوا من هذا النهج في المناطق خارج الشبكة. يعد النهج الحالي لكهربة المرافق العامة الرئيسية بدعم من المانحين نهجًا جيدًا. ومع ذلك، سيكون من المفيد إجراء مزيد من البحث لدراسة جدوى امتيازات الشبكات الصغيرة في المناطق خارج الشبكة لاستكشاف ما إذا كان وصول القطاع الخاص يمكن أن يساهم في كهربة هذه المناطق أيضًا.

المراجع

أكرم المحمدي، نيل ماكلوك، جوفاس أساري، موسى صعب. (2021). تحسين خدمات الكهرباء في اليمن. مركز النمو الدولي.

أنا مواطن يمني أعمل في قضايا التنمية والحوكمة في اليمن منذ ما يقرب العقدين في مراكز متعددة، حيث كنت مؤسسًا مشاركًا ومشرفًا لعدد من منظمات المجتمع المدني الرائدة، وعضوًا في الفريق الذي يقود إصلاحات السياسات العامة ضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال عامي 2013 و2014، ووزيرًا للشباب والرياضة في عامي 2014 و2015، ومستشارًا أول للوكالات الدولية المعنية بالتنمية وبناء السّلام والاقتصاد السياسي في اليمن. كما أعمل باحثًا متمرسًا حول هشاشة الدول في جامعة أكسفورد.

عدت مؤخرًا من زيارةٍ لليمن استغرقت شهرًا، وخلال الفترة التي قضيتها هناك، تمكنت من السّفر إلى ست مدنٍ يمنية رئيسيةٍ مع زيارة لعددٍ من البلدات والقرى على طول الطريق. التقيت بقادة السلطات المحلية ورؤساء غرف التجارة والمصرفيين والتجار والسياسيين من مختلف الأطياف السّياسية في اليمن. شاركت أيضًا في مناقشات مع مئات القادة الشباب وممثلي المجتمع المدني في قاعات البلديات، حيث ناقشنا وجهات نظرهم حول الصّراع المستمر وعملية السّلام، والأولويات الإنمائية للمحافظات المختلفة، والتّحديات التي تواجه السّلطات المحلية، ورؤى الشباب اليمني للمستقبل. لكن القضية الأكثر تداولًا والتي يُنظر إليها على أنها الأكثر إلحاحًا في اليمن لم تكن الجوانب العسكرية للحرب، إنما الاقتصاد.

دائمًا ما يكون للحرب تأثيرًا مدمرًا على اقتصادات الدول، واليمن ليس استثناءً لذلك. انخفض الناتج الاقتصادي بنحو 28٪ خلال السّنة الأولى من الحرب فقط. مع تفاقم الأمور، أدى الصّراع الاقتصادي بين الحوثيين والحكومة إلى تقسيم اليمن بشكلٍ أساسي إلى منطقتين نقديتين واقتصاديتين خلال السّنوات الماضية. في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يتم استخدام الأوراق النّقدية التي تم طباعتها قبل الحرب فقط، بينما في الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحكومة، تنتشر الأوراق النّقدية الجديدة المطبوعة منذ عام 2016. شكّل هذا التّقسيم مشكلةً اقتصاديةً كبيرة عندما منع الحوثيون التداول بالأوراق النّقدية الجديدة في ديسمبر 2019. انهارت قيمة الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وانخفضت إلى أقل من 1100 ريال في سبتمبر الماضي، في حين ظلّت مستقرة نسبيًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ارتفعت أسعار السّلع الأساسية بشكلٍ كبيرٍ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بينما ظلّت الأجور على حالها. في غضون ذلك لم يتم دفع رواتب موظفي القطاع العام بانتظامٍ منذ سنواتٍ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وارتفعت أسعار الوقود في ظلّ نقصٍ في المواد ونزاعٍ بين الحوثيين والحكومة على الواردات إلى ميناء الحديدة المطلّ بالبحر الأحمر.

هذه القضايا معروفة نسبيًا بين مراقبي الشأن اليمني. لكن، هنالك أزمة أخرى تشكل مصدر قلق داخل البلاد، رغم أنها أقل بروزًا، وهي ارتفاع الرسوم على التحويلات بين المناطق المختلفة في اليمن الى ١٠٠٪ من قيمة التحويل، والنقصٍ في مادة غاز الطهي، بالإضافة الى القطاع المصرفي المتعثر والذي يعني أن العديد من الودائع تم تجميدها.

ما ذكرته سابقًا ليس إلا قائمةً قصيرةً بالتحديات التي يواجهها الأقلية من اليمنيين الذين لا يزالون يكسبون ما يشبه الدخل اليومي. من السّهل أن تنسى هذه الأمور عندما تكون خارج اليمن، لكن هذه القضايا الاقتصادية ليست مسألة تقنية مجرّدة: فهي تؤثر على حياة الملايين من الناس بشكلٍ يومي، كما رأيتُ في زيارتي.

مأرب، المدينة اليمنية الصاخبة والتي أصبحت بسرعة على مدى السنوات الست الماضية مركزًا تجاريًا، بقيت قريبة بشكلٍ خطير من الخطوط الأمامية للصراع. قابلت هناك ميكانيكيًا يعمل في متجرٍ للسيارات انتقل إلى مأرب من إب، وهي محافظة زراعية في غرب اليمن. انتقل للعثور على وظيفة وإعالة أسرته، لكنه أصبح يفكر جديًا بترك وظيفته لأن راتبه لا يكفيه، مع انخفاض قيمة الريال وارتفاع كلفة تحويل الأموال إلى عائلته في إب الى نصف المبالغ المرسلة.

كانت تستغرق الرحلة من صنعاء الى مأرب قرابة السّاعتين أو الثّلاث ساعات بالسيارة، ولكنها أصبحت تحتاج الى تسع ساعات بسبب الاقتتال في الخطوط الأمامية على طول الطريق. التقيتُ خارج أحد البنوك الخاصة الرئيسية في اليمن بأرملةٍ تدعى فاطمة أخبرتني أن دخل عائلتها الوحيد هو من فوائد وديعةٍ في البنك بعد بيعهم لقطعة أرض. عايشتْ فاطمة تدني القيمة الحقيقية لمدفوعات الودائع والفوائد الخاصة بها بشكلٍ كبير بسبب انخفاض القيمة الشرائية للريال اليمني، وأصبحت تتلقى 50 بالمائة فقط من مدفوعات الفائدة على الوديعة بسبب القوانين الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في صنعاء. فاطمة، مثل مئات الآلاف من عملاء البنوك، مُنعت من سحب الـ 50 بالمائة الأخرى من الفائدة نقدًا. بدأ رجال أعمال محليون في تقديم خدمات لمساعدة المودعين على إخراج أموالهم من البنوك، لكنهم يتقاضون حوالي 70 بالمائة من قيمة الوديعة بالمقابل. إذا كان لدى شخصٍ ما مثل هذه الأرملة وديعة بقيمة مليون ريال، فإنها فعليًا تتلقى 300 ألف ريال نقدًا فقط.

لم ينم العديد من الأشخاص الذين التقيتهم في مدينة عدن السّاحلية الجنوبية لأيامٍ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي منعهم من تشغيل وحدات التكييف أو حتى المراوح. الأمهات في تعز، وهي مدينة صناعية تقع بين صنعاء وعدن، عالقات وسط الصراع الداخلي المعقد، فهنّ غير قادرات على شراء الطعام لأطفالهن مع ارتفاع الأسعار نتيجة تقطّع الطرقات والتدني غير المسبوق للريال اليمني. كما أصبح من الصعب اعداد وجبات الطعام أو ضمان نظافة المياه بسبب النقص في الوقود ومادة غاز الطهي في صنعاء.

بالطبع، كل هذه القضايا هي أعراض للحرب الأهلية اليمنية الفوضوية والمستعصية التي دامت ما يقرب السّبع سنوات. جزءٌ كبير من أي حلّ لهذه القضايا هو إنهاء الحرب المستمرة وتوصل المجموعات المتناحرة التي تحكم اليمن وتتنافس على السّيطرة عليه إلى نوع من التسوية السّياسية. لكن مثل هذه التسوية تبدو بعيدة المنال، ولن يحلّ الانفراج السّياسي والعسكري تلقائيًا قضايا مثل انهيار الريال وانخفاض قيمته.

شعر غالبية اليمنيين الذين تحدثت إليهم أن القضايا الاقتصادية الملحّة تحتاج إلى المعالجة الآنية على وجه السّرعة كجزءٍ من تسويةٍ سياسية، بغض النظر عن المسار العسكري والسياسي لعملية السّلام. وأنا أوافق على ذلك. تقتصر الجوانب العسكرية للصّراع على جبهات محددة، لكن الصّراع الاقتصادي يؤثر على كل فردٍ في البلاد ويدفع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.

ومع ذلك، كانت الوساطة الاقتصادية غائبةً بشكلٍ ملحوظ عن النهج الدولي الذي تقوده الأمم المتحدة. عندما تم تعيين المبعوث الخاص السّابق للأمين العام مارتن غريفيث في فبراير 2018، حثّه العديد من اليمنيين على القيام بدورٍ قيادي اقتصادي وسدّ الفجوة بين إدارات البنك المركزي المتنافسة، واحدة في صنعاء والأخرى في عدن. (نقلت الحكومة المعترف بها دوليًا مقر البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016 بينما رفضت جماعة الحوثي ذلك وواصلت عمليات البنك المركزي من صنعاء).

لطالما عرّف غريفيث مهمته أنها " تركّز على الحلّ السّياسي وإنهاء النزاع وإحلال السّلام." رغم ذلك، اضطر مكتبه في النهاية إلى لعب دور الوسيط في الصّراع الاقتصادي المتزايد. في ديسمبر 2018، قاد غريفيث المفاوضات التي حالت دون نشوب معركة حول ميناء الحُديدة. تضمنت الاتفاقية التي تحمل اسم اتفاقية ستوكهولم، لغة فضفاضة تتعلق بالإدارة المشتركة لإيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الدّولة. التقى الطّرفان بشكلٍ متقطع تحت رعاية الأمم المتحدة منذ 2018 لمناقشة الآلية، لكنهما لم يتمكنا من إيجاد حلٍ وسط. اتفقا في نوفمبر 2019 على صفقة بشأن واردات الوقود التي تدخل الحُديدة، لكن للأسف فشلت هذه الاتفاقية بعد بضعة أشهر. كان مشتركًا بين هذه الجهود أنها جاءت تفاعلية ومخصصة، نابعة من الموقف الأساسي الذي اتخذه المبعوث الخاص بأن على مكتبه التركيز على الحلّ السّياسي والتوسط في صفقة لإنهاء الصّراع.

كذلك، فقد ركّزت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة على الاستجابة لعواقب الانهيار الاقتصادي، وتقديم المساعدة الغذائية والإغاثية الطارئة للسكان. لا يعني هذا التقليل من أهمية العمل الذي تقوم به الوكالات الإغاثية لإنقاذ ملايين

اليمنيين من المجاعة، لكن الصّراع الاقتصادي بين الأطراف المتنافسة أسفر عن تفاقم الانهيار الاقتصادي في اليمن، مما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وفي كثيرٍ من الحالات، إبطال أثر المساعدة الإنسانية الطارئة.

بدأ المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، هانس غروندبرغ، عمله في الخامس من سبتمبر بعد عامين من عمله سفيرًا للاتحاد الأوروبي في اليمن. سيحتاج المبعوث الجديد إلى اتخاذ ثلاثة قرارات رئيسية.

أولًا، يجب على الأمم المتحدة، من ضمنها الدول الأعضاء والأمانة والمبعوث الخاص، إيضاح ماهية تفويض المبعوث وتمكينه من التعامل مع الصراع الاقتصادي. ليس بالضرورة أن يتم ذلك من خلال بيان أو قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أن ذلك سيكون خطوةً مرحبًا بها. يمكن إنشاء منصب رفيع المستوى كنائب المبعوث مثلًا، للتعامل بشكلٍ أساسي مع المحفظة الاقتصادية وإبلاغ المبعوث الخاص مباشرة. سيحتاج المبعوث أيضًا إلى تعيين عدد كافٍ من الموظفين ذوي المهارات التقنية والمعرفة في الاقتصاد والتمويل والاقتصاد السياسي للتغلب على التحديات المعقدة، والتوسط بين الأطراف، وتحديد الحلول الممكنة تقنيًا وسياسيًا.

ثانيًا، سيحتاج غروندبرغ ومكتبه إلى تنظيم إنشاء آلية واضحة للتنسيق الدولي حول المسار الاقتصادي لعملية السّلام. كانت هذه الآلية موجودة قبل الحرب ومثلّتها مجموعة عمل أصدقاء اليمن. ستوفر هذه المجموعة بيئةً سياسيةً معتمدة، وتؤكد أهمية هذا المسار، وتتناول العديد من فجوات التّنسيق في جهود المجتمع الدولي لمعالجة أولويات المسار الاقتصادي في اليمن.

ثالثًا، على المبعوث تحديد القضايا بوضوح، والأهم من ذلك ألا تكون جزءًا مما يمكنه فعله وما يجب عليه التعامل معه. يجب أن تكون قضايا خفض التصعيد الاقتصادي على رأس جدول الأعمال، فهي قضايا ملحة تترك آثارًا سلبية كبيرة على المواطنين والاقتصاد على حد سواء. لذا، تتطلب مفاوضات واتفاقًا بين الأطراف وترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا السيادة والسلطة والشّرعية. كما تشمل هذه القضايا تنسيق السياسات النقدية والمالية، والقيود المفروضة على التجارة والبنية التحتية والطرق التجارية الرئيسية، وإدارة الإيرادات العامة لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام وتجنب الازدواج الضريبي.

من خلال إنشاء مسار مفاوضات اقتصادية الآن، يمكن للمبعوث أو من يخلفه الاستعداد للمفاوضات السّياسية المستقبلية عندما تكون الأبعاد الاقتصادية للحرب على جدول الأعمال. من الضّروري أن يتفق الأطراف على كيفية معالجة بعض القضايا الاقتصادية الرئيسية في مرحلة ما بعد الصراع في وقتٍ مبكر، حيث أن تأجيل الاتفاق على هذه القضايا إلى مرحلة انتقالية مؤقتة يمكن أن يعرض إنجازات عملية السّلام للخطر ويؤدي الى حلقة جديدة من الصّراع. من هنا، يجب إدخال القضايا الاقتصادية في فترة ما بعد الصراع ضمن اتفاقية السّلام منها: إدارة إيرادات الموارد الطبيعية، وإعادة توحيد المؤسسات الرئيسية، ودمج الخدمة المدنية، وإدارة عملية إعادة الإعمار بعد الصراع.

عانى اليمنيون ما فيه الكفاية خلال سبع سنواتٍ من الصراع. إلى حين تنتهي الحرب، لا ينبغي أن تصنّف معاناة الشعب اليمني الاقتصادية ضمن القضايا الجانبية. لقد كنت جزءًا من مناقشات متعددة مع العديد من الجهات الفاعلة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية حول ما إذا كان ينبغي للمبعوث الخاص الجديد تولي زمام القيادة في جدول الأعمال الاقتصادي أم ينبغي أن تكون في مؤسسة أخرى من النّظام الدولي. وبغض النظر عمن يتولى القيادة، فإن المسؤولية الأخلاقية، إن لم تكن القانونية، تقع على عاتق المجتمع الدولي لتكريس اهتمامه الكامل للمسار الاقتصادي لعملية السّلام وضمان القيادة الفعالة في التوسط في القضايا بين الأطراف.

ملاحظة المحرر: نُشرت هذا المقالة في الأصل باللغة الإنكليزية في مجلة فورين بوليسي وأُعيد نشرها هنا بعد الإذن.