نماذج لإشراك القطاع الخاص في توفير الكهرباء في اليمن

نشر مركز النمو الدولي في نوفمبر 2021 تقريراً عن قطاع الكهرباء في اليمن تحت عنوان: تحسين خدمات الكهرباء في اليمن: الأولويات والخيارات. استعرض التقرير حالة القطاع وطرح توصيات وخيارات عملية لتحسين إمدادات الوقود وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء والحوكمة وكذلك توفير الكهرباء خارج الشبكة.

كان أحد التحديات الرئيسية التي تواجه خدمات الكهرباء في اليمن هو أن الحكومة والمؤسسة العامة للكهرباء لديهما موارد محدودة للاستثمار في تطوير توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. كما أنه من الصعب على الحكومة برفع التعرفة لتعكس التكلفة الفعلية في الوضع الاقتصادي الحالي. لذلك كانت إحدى توصيات التقرير استكشاف فكرة تشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تقديم خدمات الكهرباء في مناطق محددة. حيث قد يمكّن ذلك الحكومة من تسخير الاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص في التوليد فضلاً عن التوزيع وتقديم الخدمات. وعلاوة على ذلك يمكن للابتكار التنظيمي تمكين التسعير التفاضلي بحيث يمكن للعملاء الراغبين والقادرين على دفع أسعار التكلفة الفعلية الحصول على الكهرباء التي يحتاجون إليها دون فرض تعرفة أعلى على جميع السكان.

يشارك القطاع الخاص بشكل كبير في إمدادات الكهرباء في العديد من البلدان النامية. ومع ذلك في معظم الحالات اتخذت تلك المشاركة شكل مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء وبالتحديد التعاقد مع مزودي الطاقة المستقلين لإنتاج الكهرباء والتي يتم بيعها بعد ذلك غالباً إلى مشتري أوحد مملوك للحكومة وفقاً لشروط تمليها اتفاقية شراء الطاقة. وقد أثبت هذا نموذجاً ناجحاً لتوسيع الاستثمار في التوليد، ولكنه يعتمد على قدرة المشتري الأوحد للكهرباء أو مرفق الكهرباء على الالتزام بشكل موثوق بالدفع بموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة. وغالباً ما تكون الصفقات مربحة أو قابلة للتمويل من البنوك عندما يتم تقديم ضمان سيادي صريح من قبل الحكومة لضمان اتفاقية شراء الطاقة.

وضعت الحرب في اليمن القطاع المالي العام للبلاد تحت ضغط كبير. وقد بات توليد الكهرباء وعائدات النفط والغاز أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب بينما تصاعدت التكاليف بشكل كبير. وبالتالي حتى الضمان السيادي في اليمن قد لا يكون كافياً لجعل اتفاقية شراء الطاقة قابلة للتمويل لأن المستثمرين أو المقرضين قد يفتقرون إلى الثقة في أن الحكومة ستمتلك الموارد اللازمة لتقديم الضمان إذا طُلب منها ذلك. لذلك بالإضافة إلى استكشاف نماذج مجدية للاستثمار الخاص في التوليد من المهم دراسة الآليات التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها المشاركة في قطاع التوزيع أيضاً. هذا مهم لأنه إذا كان من الممكن العثور على نموذج قابل للتمويل لإشراك القطاع الخاص في التوزيع فإن هذا سيولد تدفق خاص للإيرادات للقطاع الحاص من مبيعات الكهرباء إلى العملاء بشكل مباشر مما يلغي الحاجة إلى مصدر تمويل مضمون من الحكومة.

هناك مجموعة من الطرق التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك بها في قطاع التوزيع بما في ذلك العقود الثنائية وعقود الإدارة وعقود خدمات التوزيع وامتيازات التوزيع وامتياز المرفق الكامل. يمكن أن تحدث كل هذه النماذج في نفس الوقت الذي يتم فيه مشاركة القطاع الخاص في التوليد (في الواقع يتضمن امتياز المرفق ذلك بحكم التعريف). ومع ذلك فإن إشراك القطاع الخاص في التوزيع ينطوي على مجموعة من الاعتبارات التي ينفرد بها القطاع وتختلف عن مشاركة القطاع الخاص في التوليد. لذلك بينما نناقش بإيجاز تحديات تشجيع استثمار القطاع الخاص في التوليد ينصب تركيزنا للأسباب المذكورة أعلاه على كيفية العثور على نموذج عملي لمشاركة القطاع الخاص في التوزيع.

يصف القسم 2 منهجية الدراسة. ويعرض القسم 3 مقدمة موجزة للطرق المختلفة التي يمكن أن يشارك بها القطاع الخاص في توزيع الكهرباء. ويقدم القسم 4 مراجعة للدراسات السابقة والتجارب الدولية في مشاركة القطاع الخاص في التوزيع. ننتقل بعد ذلك إلى الحقائق الخاصة باليمن: حيث يلخص القسم 5 البيئة القانونية والتنظيمية التي تحكم قطاع الكهرباء في البلاد. ويصف القسم 6 النتائج المستخلصة من سلسلة من المقابلات ومسح لمجموعة من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمدى ملاءمة الأساليب المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء في اليمن. ويجمع القسم 7 هذه النتائج معاً لتقديم نموذج ممكن لمشاركة القطاع الخاص في قطاع توزيع الكهرباء في اليمن. ثم يتعمق القسم 8 في ذلك من خلال تحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج تجريبي. ويأتي القسم الأخير القسم 9 ليقدم الاستنتاجات والتوصيات العامة.