تمكين قطاع الثروة السمكية في اليمن: استراتيجية إصلاح القطاع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يعرض هذا الموجز السياساتي توصيات مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الثروة السمكية في اليمن.
Authors
Hélène Donnat Gonzalez Holguera
Policy Economist, State Fragility initiative, International Growth Centre
Saleh Fadhl
Policy Adviser, The Executive Bureau for the Acceleration of Aid Absorption and Support for Policy Reforms Yemen
Amna Mahmood
Policy Economist, State Fragility initiative, International Growth Centre
Sanjana Srivastav
Energy Economist, International Growth CentreNed White
International PPP and Climate Financing Specialist, Independent Consultant-
Ali-et-al-Policy-Brief-May-2025-Arabic.pdf
PDF document • 734.24 KB
- لكي يتمكن قطاع الثروة السمكية في اليمن من الوفاء بدوره الاستراتيجي كمصدر للأمن الغذائي وكقطاع تصدير رائد فهو في حاجة ماسة إلى استثمارات إضافية في بنيته التحتية ومعداته. ويتم معظم إنتاج الأسماك عن طريق قوارب الصيد الحرفية الصغيرة. وغالباً ما تتعطل سلسلة التبريد بسبب نقص الثلج على القوارب أو في مواقع إنزال الأسماك مما يعوق عملية التصدير – الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإنتاج والصادرات.
- يرجع النقص الحالي في الاستثمار الخاص أو العام إلى حالة عدم اليقين العالية التي سببتها الحرب وارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى وقف أعمال التصدير، ومن الاسباب أيضاً عدم الوصول إلى البيانات المتعلقة بالأرصدة السمكية وضعف تنفيذ اللوائح الحالية والقيود المالية في الوزارة والافتقار إلى صيانة البنية التحتية الحيوية مثل مواقع إنزال الأسماك.
- تفتقر الحكومة إلى الموارد المالية والبشرية الضرورية من أجل انجاز الاستثمار بالحجم المطلوب. وتشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص سبيلاً محتملاً للمضي قدماً حيث يتم جذب استثمارات القطاع الخاص التي تشتد الحاجة إليها من أجل تقديم الخدمات العامة.
- ومع ذلك فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تخلو من المخاطر - فهي عبارة عن تعاقدات معقدة تمتد لسنوات عديدة وتتطلب مهارات فنية لإدارتها بكفاءة. ويمكن أن تكون أكثر تكلفة من عمل القطاع العام اعتماداً على خبرة القطاع الخاص وقدرته على الوصول إلى التمويل. ويمكن القيام بذلك أيضاً على حساب رفاهية المجتمعإذا لم يتم التعاقد معهم بشكل صحيح.
- لمعالجة هذه المسألة تم تكليف مركز النمو الدولي والمكتب التنفيذي بوضع تقرير لتسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل قطاع الثروة السمكية.
- وتتمثل العوامل الرئيسية لضمان نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في استعادة الثقة بين القطاعين وبناء قدرات القطاع العام وضمان التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة وتحسين البيئة التمكينية.
- يعتبر إنشاء مجلس استشاري تدعمه أمانة فنية خطوة أولى أساسية في تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. يجمع هذا المجلس أصحاب المصلحة لتحديد أولويات القطاع والمشاريع المشتركة المحتملة.